اصل دو درجه بودن رسیدگی ماهوی...

 

نظرات مخالفين تجديد نظر :

1. وجود آيات قرآني كه دلالت بر ممنوعيت رد حكم خدا و رسول خدا دارد در نتيجه حرمت رد حكم قاضي كه در راستاي حكم خدا و رسول خداست استنباط ميگردد.

2. اجماع و سيره متشرعه

3. دلايل عقلي مبني بر اينكه نقض حكم مانع مرتفع شدن اختلافات است و اگر هدف فصل خصومت باشد دوبار فصل بر يك نزاع لزومي ندارد.

4. هركجا كه امكان حمل حكم بر صحت وجود دارد و ادله بر واجب بودن قبول حكم قاضي جريان يابد ، تجديد نظر در حكم با وجوب قبول آن منافات دارد، حتي فرقي نميكند كه اين تجديد نظر از جانب قاضي ديگري باشد يا خود قاضي صادر كننده حكم زيرا در هر صورت «رد حكم‌» محقق ميگردد.

5. جستجو در حكم حاكم مستلزم بررسي در فسق و عيوب اوست و اين نوع تفتيش به موجب كتاب و سنت باطل است.

6. تجويز تجديد نظر موجب هرج و مرج ميگردد

7. دليل روايي كه از قوي ترين ادله مخالفين تجديد نظر است. به خصوص روايت « عمرابن حنظله» از امام صادق (ع) با اين مضمون كه  اگر كسي كه شايسته است در بين شما حكم كند و اين حكم از او پذيرفته نشود همانا حكم خدا پذيرفته نشده و اين امر شرك به خداست.

نظرات موافقين و پاسخهاي داده شده به مخالفين:

در فقه اسلامي اگرچه نظريه حرمت نقض حكم غلبه دارد اما در پاسخ به ادله مخالفين كساني نيز در نقض اين ادله و امكان تجديد نظر استدلال كرده اند :

1. دلايلي وجود دارد كه حكم خدا در جهت عدالت اجرا شود پس نقض حكم در جهت اجراي اين مصلحت پذيرفته شده است.

2. اجماع و سيره مشهور و مسلم نيست.

3. حكم باطل و مخالف شرع فصل خصومت نميكند بلكه بي عدالتي و خصومت را افزايش ميدهد.

4. حرمت رد حكم قاضي و وجوب قبول حكم او منافاتي با بررسي حكم او ندارد و اينكه قصد تجديد نظر كننده از بررسي اين است كه مادامي كه فسادي ظاهر نشده ملزم به حكم باشد اين امر « رد حكم » محسوب نميشود.

 

5. جستجو در حكم حاكم موجب بررسي عيوب او نيست همچنين اشتباه در ادله يا حكم شرع عيب محسوب نمي شود پس جستجو زماني حرام است كه با هدف وصول به عيوب باشد.

6. بررسي و تجديد نظر در تشكيلات منظم موجب هرج و مرج نخواهد بود.

7. منظور از روايات به خصوص روايت امام صادق‌ (ع) حكم صحيح است و تجديد نظر در جهت عدالت و اصلاح حكم به سمت آن « رد حكم » محسوب نمي شود.

به خصوص دلايل عدم امكان تجديد نظر در فقه اماميه ناظر به قاضي فقيه و جامع الشرايط است پس حداقل در قاضي غير مجتهد مي توان تجديد نظر را راحتر پذيرفت.

نتيجتا اين كه همانطور كه ذكر شد در فقه اماميه غلبه با ادله و نظريات حرمت است و ادله ذكر شده هم داراي اعتبار و قدرت قابل قبولي هستند. اما با انتقادات وارد شده و ادله موافقين تجديد نظر ميتوان در فقه اسلامي حداقل اصل قطعيت احكام و استثناء تجديد نظر را پذيرفت. پس اصل حرمت نقض حكم است و ادعاي وقوع خطا توسط قاضي يك استثناء. اگرچه در فقه نيز برخي فقها اعتقاد بر وجوب پذيرفتن تقاضاي تجديد نظر خواهي دارند.