تشخیص مرجع صالح در دعاوی الکترونیکی

 

تعارض قوانين : محق بودن يك دولت در جهت اعمال صلاحيت خود نسبت به كليه اعمالي كه در قلمرو آن كشور رخ ميدهد امري انكار ناپذير است اما اجراي اين حق باعث مسائل مختلفي خواهد شد. از جمله اينكه جرم در كجا واقع شده و تعارض حق كشورها در اين زمينه چگونه حل خواهد شد. در ابتدا بايد مشخص نمود كه اختلاف ايجاد شده در زمينه حقوقي است يا در زمينه جرم و مجازات، زيرا در هر يك از اين دو زمينه مسائل و قواعد متفاوتي مطرح خواهد شد كه در نتيجه منجر به صلاحيت هاي متفاوت خواهد شد.

الف) صلاحيت حقوقي : اصولا در يك قرار داد حداقل دونفر شركت دارند كه در مسئله مورد بحث ما ارتباط اين اشخاص از طريق رايانه و اينترنت است. در حقوق داخلي با وجود ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني نبايد چندان مشكلي وجود داشته باشد زيرا محل اقامت خوانده اصولا مشخص است و شيوه الكترونيكي انعقاد عقد تغيير يا دشواري چنداني در اين مورد ايجاد نميكند. اما اگر قراردادي كه بين دو يا چند شخص از كشورهاي متعدد از طريق اينترنت منعقد ميشود هر گونه اختلافي ايجاد شود اين سوال مطرح ميشود كه كدام كشور صلاحيت رسيدگي به اين اختلافات را خواهد داشت؟
همانطور كه ميدانيم مسئله صلاحيت و به طور كلي قواعد آيين دادرسي از قواعد آمره هستند كه اكثر كشورها توافق بر خلاف آن را نمي پذيرند. در نتيجه در بحث تعارض قوانين هرجا كه از جهت ماهوي قانون حاكم مشخص گردد، مسئله صلاحيت دادگاه نيز تا حدود زيادي حل خواهد شد زيرا كشور صلاحيت دار مسلما قانون شكلي خود را اعمال خواهد كرد.
بر اساس ماده 968 قانون مدني ايران و بر اساس اصل حاكميت اراده كه در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است قانون صالح از جهت ماهوي قانوني است كه طرفين تعيين ميكنند و در صورت عدم تعيين، قانون محل انعقاد عقد ( طبق قانون مدني ايران ) و يا قانون محل اجراي عقد صالح خواهد بود.
در قرارداد هاي الكترونيكي كه از طريق اينترنت منعقد ميشود در صورتي كه طرفين قانون حاكم را تعيين كنند مشكل چنداني ايجاد نميشود و كشوري كه قانون آن انتخاب شده قواعد صلاحيت خود را ( صلاحيت دادگاهها ) اعمال خوهد كرد. اما مشكل اصلي جايي است كه قانون صالح تعيين نشده باشد و طبق قاعده ذكر شده بايد محل انعقاد يا اجراي عقد را جستجو كرد.
در قانون اكثر كشور ها ازجمله قانون ايران عقد متشكل از ايجاب و قبول است و در نتيجه عقد زماني منعقد ميشود كه جزء اخير آن يعني قبول به آن ملحق گردد. با فقدان قواعد و معاهدات معيني در زمينه صلاحيت در سطح بين المللي تعيين اين امر كه در قرارداد اينترنتي بين اتباع چند كشور قبول در چه مكاني واقع شده دشوار مي نمايد به خصوص در دنياي امروز كه دسترسي به اينترنت در هر مكان و كشوري امكان پذير گشته است. بر اساس يك نظريه قديمي در قراردادهاي از راه دور نظريه (ارسال) يكي از روشهايي است كه بر اساس آن محل انعقاد عقد تعيين ميگردد. در نتيجه مكاني كه قبول كننده قبول خود را از طريق رايانه براي ايجاب كننده ارسال ميكند محل انعقاد عقد و مشخص كننده قانون حاكم در دعاوي است.
( ساويني) حقوقدان آلماني از اولين كساني بود كه محل اجراي عقد را محل مناسب در تعيين قانون حاكم اعلام كرد. بر اساس اين نظريه مكاني كه قرار است عقد در آن اجرا شود يا اجرا شده است صالح به رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد خواهد بود.

البته هيچ يك از روشهاي فوق خالي از اشكال نخواهد بود. در تعيين قانون صالح توسط طرفين امكان تقلب نسبت به قانون وجود دارد و متعاقدين ممكن است براي فرار از قانون دولت مطبوع خود قانون كشور ديگري را صالح قرار دهند. اشكال روش محل انعقاد عقد در تعيين قانون صالح در مبادلات الكترونيكي اين است كه دسترسي به اينترنت و ارتباطات رايانه ايي از هر مكاني امكان پذير است و اين امر باعث سردرگمي و حاكميت قانون غير مرتبط خواهد شد.
روش محل اجراي عقد نيز به علت احتمال اجراي عقد در چند كشور و معين نبودن محل اجرا در زمان انعقاد عقد در برخي قراردادها ( مانند قرارداد بيمه ) چندان مناسب نيست.

در اروپا ، كنوانسيون بروكسل مقررات خاصي را در مورد صلاحيت در زمينه تجارت الكترونيكي وضع كرده است كه پانزده كشور نيز آن را امضا نموده اند. البته اين كنوانسيون مقرر داشته كه قواعد صلاحيت تنها بر افراد مقيم كشورهاي امضا كننده اعمال شود.

 

ب) صلاحيت كيفري : مسئله مهمتر در مورد صلاحيت مراجع در امور كيفري است يعني هنگامي كه به وسيله ابزارهاي الكترونيكي به خصوص اينترنت جرمي واقع ميگردد و در اكثر موارد چند كشور را تحت تاثير قرار ميدهد.
همانطور كه ذكر شد امروزه دسترسي به اينترنت و رايانه از هر مكاني امكان پذير گشته است در نتيجه فرد بزه كار ميتواند از يك كشور به منابع مالي و امنيتي كشور ديگر نفوذ كرده و مرتكب جرم گردد. كه اين امر باعث بحثهاي زيادي در زمينه كشور و دادگاه صالح براي مجازات اين گونه مجرمين مي گردد.
در اين زمينه نيز معاهده يا عرف خاصي در سطح بين المللي ديده نميشود. در عمل كشور ها به چند روش گرايش دارند:

) . طبق اين دكترين جرم اگرچه بخشي از آن در يك مكان ارتكاب يافتهubiquity 1 ) دكترين (
است، به تمامي، ارتكاب يافته در آن محل فرض ميشود و تمايل بين المللي نيز در به كار گيري اين دكترين است.

2) در كشورهاي مبتني بر حقوق عرفي، با توجه به عمل فيزيكي از نظريه آثار و نتايج نيز استفاده ميشود. طبق اين نظريه اگر تخلف يا جرمي در سرزميني اتفاق افتد، فرض ميشود كه آثار و نتايج آن نيز در ان سرزمين ظاهر شده است.

هر دو نظريه با اين اشكال جدي روبه رو است كه چند كشور را هم زمان صالح به رسيدگي ميكند. زيرا از ويژگي  هاي جرائم الكترونيكي متعدد بودن بخشهاي جرم و همچنين اثر گذاري هم زمان در چند مكان يا كشور است.

در قانون مجازات اسلامي ايران موادي ( 4 تا 7 ) پيش بيني شده كه تا حدودي مشكل را بر طرف مكيند. طبق ماده 7 اين قانون زماني كه مجرم ايراني باشد ديگر ومحل وقوع بزه اهميت ندارد و در هر حال قانون ايران صالح خواهد بود و ماده 4 نيز اگر آثار جرم را متوجه ايران باشد دادگاههاي ايران را صالح ميداند. اما مشكل در سطح بين المللي همچنان باقي است.

سرانجام براي حل اين معضل در سطح بين المللي چند راه كار ذكر شده كه گاهي نيز اعمال گرديده است:

1) اعمال قاعده اولويت : به اين ترتيب كه براي رسيدگي به جرائم اينترنتي اولويتي قرار داده شود مثلا: اولويت محل دستگيري مجرم نسبت به محل وقوع اثر جرم.

2) مشورت و همكاري كشورها در رسيدگي و تحقيق در جرائم اينترنتي كه چند كشور را درگير كرده است

3) اعمال قاعده تابعيت شخص مجرم. بدين ترتيب كه جرم در هر مكاني واقع شود تنها كشوري صالح به رسيدگي است كه مجرم تبعه آن كشور باشد.

 

نتيجه گيري : در زمينه حقوقي با توجه به گستردگي مبادلات و ارتباطات الكترونيكي وضع يك قاعده مشترك ضروري است در زمينه كيفري نيز با توجه به اينكه دكترين ذكر شده در سطح بين المللي تنها در حد يك نظريه مطرح شده و هنوز به شكل يك معاهده يا عرف بين المللي در نيامده است مشكل همچنان باقي است و ضرورت انعقاد كنوانسيون هايي در اين زمينه را نشان ميدهد.