همایش مطبوعات...

 

انجمن علمی-داتشجویی حقوق دانشگاه تهران در نظر دارد اولین همایش تخصصی حقوق مطبوعات را در تاریخ دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی مطبوعات در این دانشکده برگزار نماید.لذا از تمامی علاقه مندان و فعالان عرصه ی حقوق و مطبوعات تقاضا می شود مقالات خود را در این حوزه و علی الخصوص در چارچوب موضوعات ذکر شده در ذیل حداکثر تا تاریخ 4اردیبهشت به دبیرخانه (تهران.. خیابان انقلاب اسلامی...دفتر انجمن علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ارسال نمایند

موضوعات آیین دادرسی:

۱. جرایم مشمول مرور زمان در حقوق مطبوعات

۲. حدود دخالت هیات منصفه در امر دادرسی

۳. فلسفه حضور هیات منصفه

۴. بررسی حقوقی و عملی محرومیت یا عدم محرومیت نویسنده از هیئت منصفه

حقوق خصوصی:

۱. حق مصونیت اسرار خصوصی در مقابل حق مردم به آگاهی از مسائل

۲. مبانی حقوقی استقلال حرفه ایی روزنامه نگاران

۳. مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع توسط اصحاب رسانه

۴. قرارداد های کاری روزنامه نگاران

۵. بررسی ماده ۶ قانون مطبوعات: حدود و اختیار مطبوعات

۶. بررسی ماده ۴ قانون مطبوعات

حقوق اساسی مطبوعات:

۱. مقتضیات و حق های اساسی مطبوعات

۲. مستثنیات آزادی مطبوعات

۳. تعامل حقوق و اخلاق در مطبوعات

حقوق کیفری:

۱. نشر اکاذیب به عنوان جرم مطبوعاتی

۲. توهین به عنوان جرم تعزیری یا شرعی

۳. جنبه عمومی و خصوصی جرائم مطبوعاتی و جایگاه شاکی

۴. بررسی امکان تلقی اقدام علیه امنیت ملی به عنوان جرم مطبوعاتی

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و جنبه الزام آوری آن برای محاکم داخلی ایران

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(international convenant on civil and political rights)  مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵/۹/۱۳۴۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که صرفا یک اعلامیه است این میثاق دولتهای عضو را موظف میکند حقوق اصلی و مهمی را که در آن پیش بینی شده با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند...این میثاق پس از تصویب مجلس شورای ملی ایران (جلسه ۲۳ آبان ۱۳۵۱)و مجلس سنا(جلسه ۱۷ اردیبهشت۱۳۵۴) در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (روزنامه رسمی ۲۶/۳/۱۳۵۴) درج گردید. جمهوری اسلامی ایران میثاق را رد نکرد و خروج خود از عضویت آن را اعلام نکرد بلکه تاکنون چندین بار گزارش ادواری خود را به این سازمان اعلام کرده است...هم چنین با توجه به ماده ۹ قانون مدنی قواعد حقوقی بین المللی همردیف قواعد حقوقی داخلی انگاشته شده و امتیازی بر قوانین داخلی ندارد. بنابر این قضات دادگاهها در محاکم داخلی ایران می باید در آراء خود به مواد این میثاق توجه داشته باشند و به آن استناد کنند....             

تشخیص مرجع صالح در دعاوی الکترونیکی

 

بيش از بيست سال است كه مباحث گسترده ايي پيرامون مسايل حقوقي ناشي از استفاده الكترونيكي به جاي كاغذ آغاز گرديده است. تلاشهاي موسسات بين المللي، نظير كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان تجارت جهاني در زمينه تعريف مجدد تجارت بين المللي و تعيين مقررات مشخص در حوزه تجارت الكترونيكي اين موضوع را مهمتر جلوه داده است.
وسعت و سرعت تجارت و ارتباطات الكترونيكي در يك شاهراه جهاني اطلاعات رسيدگي قضايي به جرائم و اختلافات ناشي از آن را دچار چالشهاي تازه ايي نموده است. در يك قرارداد الكترونيكي ممكن است افرادي از چند كشور دخيل باشند يا در يك جرم الكترونيكي ممكن است دستيابي به سيستم در يك كشور، پردازش در كشور ديگر و نتايج در كشور سوم به دست آيد در نتيجه اين قابليت وجود دارد كه حاكميت ها ، صلاحيت ها و قواعد و قوانين گوناگوني وارد صحنه شوند.