تبليغاتX
انجمن حقوقی جهرم
 
انجمن حقوقی جهرم
 
 
به نام کسی که اگر حکم کند همه محکومیم...
 
 
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه خبر داد: در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليتهاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد.

جواد طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت تدوين لايحه اصلاح قانون چك خاطرنشان كرد: در آخرين بازنگريهاي پيش نويس لايحه چك جنبه كيفري پيش‌بيني شده در آن حذف شد و متن پيش‌نويس براي بررسي و اظهار نظر دادگستري استانهاي كشور، اتاق بازرگاني، بانك مركزي، بانكهاي دولتي و خصوصي و مراكز پژوهشي و دانشگاهي ارسال شد.
طهماسبي در خصوص دلايل حذف جنبه كيفري لايحه چك تصريح كرد: هدف اين بود كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.
وي تصريح كرد: با پيش‌بيني ضمانتهاي كيفري براي چك طي سالهاي گذشته، ساير اسناد تجاري مانند سفته و برات كه مي‌توانند نقش مهمي در تنظيم روابط بازرگاني داشته باشند، به فراموشي سپرده شده و همه به چك روي آورده‌اند.
طهماسبي تصريح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالي داشته باشد، چك خود را پرداخت مي‌كند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نيز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. در عين حال به زندان رفتن اين افراد بار سنگيني را به جامعه تحميل كرده و آسيبهايي را نيز براي خانواده‌هاي آنان در خواهد داشت.
طهماسبي ادامه داد: اتفاقا بانكها نيز بر حذف ضمانهاي كيفري چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانكي و اداري براي چك موثرتر است.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد با دريافت نظرات دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين نهايي لايحه انجام و براي دولت ارسال شود.

گزارش خبرنگار اقتصادي فارس حاكي است، قانون كنوني چك ناامني زيادي را در مبادلات تجاري به وجود آورده است و به همين دليل نيز به نظر مي‌رسد براي سامان بخشيدن به وضعيت كنوني بايد در بازنگري قانون و تدوين و تصويب لايحه چك تسريع شود.
 
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 

انجمن علمی-داتشجویی حقوق دانشگاه تهران در نظر دارد اولین همایش تخصصی حقوق مطبوعات را در تاریخ دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی مطبوعات در این دانشکده برگزار نماید.لذا از تمامی علاقه مندان و فعالان عرصه ی حقوق و مطبوعات تقاضا می شود مقالات خود را در این حوزه و علی الخصوص در چارچوب موضوعات ذکر شده در ذیل حداکثر تا تاریخ 4اردیبهشت به دبیرخانه (تهران.. خیابان انقلاب اسلامی...دفتر انجمن علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ارسال نمایند

موضوعات آیین دادرسی:

۱. جرایم مشمول مرور زمان در حقوق مطبوعات

۲. حدود دخالت هیات منصفه در امر دادرسی

۳. فلسفه حضور هیات منصفه

۴. بررسی حقوقی و عملی محرومیت یا عدم محرومیت نویسنده از هیئت منصفه

حقوق خصوصی:

۱. حق مصونیت اسرار خصوصی در مقابل حق مردم به آگاهی از مسائل

۲. مبانی حقوقی استقلال حرفه ایی روزنامه نگاران

۳. مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع توسط اصحاب رسانه

۴. قرارداد های کاری روزنامه نگاران

۵. بررسی ماده ۶ قانون مطبوعات: حدود و اختیار مطبوعات

۶. بررسی ماده ۴ قانون مطبوعات

حقوق اساسی مطبوعات:

۱. مقتضیات و حق های اساسی مطبوعات

۲. مستثنیات آزادی مطبوعات

۳. تعامل حقوق و اخلاق در مطبوعات

حقوق کیفری:

۱. نشر اکاذیب به عنوان جرم مطبوعاتی

۲. توهین به عنوان جرم تعزیری یا شرعی

۳. جنبه عمومی و خصوصی جرائم مطبوعاتی و جایگاه شاکی

۴. بررسی امکان تلقی اقدام علیه امنیت ملی به عنوان جرم مطبوعاتی

 

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین 1388ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 

همانطور که می دانیم اختلافات اصلي در مورد امکانم تجدید نظر در سيستم حقوقي ما نشات گرفته از اختلاف نظر شديد فقهي در مورد امكان تجديد نظر است. در ذيل به ذكر برخي از نظرات مخالفين و موافقين اين نهاد حقوقي مي پردازيم.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1387ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 

باسمه تعالي

شماره 68357/36780
تاريخ1/5/1386
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مرداد 1387ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 

در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق

ماده (۲۲) آیین نامه داخلی شورای نگهبان نظریه فقهای محترم شورا

راجع به ماده (۵۲ ) قانون تجارت که در جلسه موره ۱۸/۱۱/۸۵

مورد بررسی واقع شده است جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط تقدیم   

   می گردد :

ماده (۵۲) قانون تجارت در خصوص معامله اوراق قرضه مقرر  

   می دارد : ( ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف

مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا

مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه مکن است علاوه

بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود )

نظر فقهای شورای نگهبان :

معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (۵۲) قانون تجارت

از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است

خلاف موازین شرع شناخته شده .

دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی

 

 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و نهم تیر 1387ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 

حق شفعه چیست ؟!

حق شفعه یکی از تاسیسات و ابداعات فقه اسلامی است که در حقوق سایر کشورها وجود نداشته و از نظر ماهیتی هم متفاوت از بسیاری از اصول حقوقی است.

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1387ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 

فریب در ازدواج و حق فسخ طرف مقابل :

امروزه يكي از مشكلات ميان زوج‌هاي جوان كه به واسطه‌ي آن كانون‌هاي خانوادگي در همان سال‌هاي اول از هم مي‌پاشد، نبود صداقت و فريب خوردن يكي از طرفين يا اصطلاحا فريب در ازدواج است كه حجمي از پرونده‌هاي دادگاه خانواده را به خود اختصاص مي‌دهد.  


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  یکشنبه پنجم اسفند 1386ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 

تصرف ملک غیر

بر اساس قوانین و مقررات ایران کسی که ملک دیگری را تصرف میکند علاوه بر اینکه ملزم به استرداد آن است طبق قانون مجازات اسلامی نیز مجرم بوده و ملزم به جبران کلیه خسارات و منافع از دست رفته ملک نیز میباشد....  


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 

 

آیا زنها میتوانند شوهر خود را طلاق دهند؟

پاسخی که شاید علی رغم روشن بودن و صریح بودن آن خیلی ها جواب آنرا ندانند.در شریعت مقدس اسلام در ابتدا عقد نکاح با وجود دو اراده یعنی مرد و زن شکل میگیرد اما یکی از طرق معمول و رایج از بین بردن و گسستن عقد نکاح طلاق است...


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 

مقدمه :

هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف نظر او قاطع باشد. در خانواده نیز اصولا زن و شوهر باید با صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند . ولی اگر درباره مسائلی بین آنان اختلاف نظر پدید آید نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود....


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مرداد 1386ساعت   توسط انجمن حقوقی جهرم  | 
 
  بالا