جنبه كيفري از لايحه چك حذف می شود

 

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه خبر داد: در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليتهاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد.

جواد طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت تدوين لايحه اصلاح قانون چك خاطرنشان كرد: در آخرين بازنگريهاي پيش نويس لايحه چك جنبه كيفري پيش‌بيني شده در آن حذف شد و متن پيش‌نويس براي بررسي و اظهار نظر دادگستري استانهاي كشور، اتاق بازرگاني، بانك مركزي، بانكهاي دولتي و خصوصي و مراكز پژوهشي و دانشگاهي ارسال شد.
طهماسبي در خصوص دلايل حذف جنبه كيفري لايحه چك تصريح كرد: هدف اين بود كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.
وي تصريح كرد: با پيش‌بيني ضمانتهاي كيفري براي چك طي سالهاي گذشته، ساير اسناد تجاري مانند سفته و برات كه مي‌توانند نقش مهمي در تنظيم روابط بازرگاني داشته باشند، به فراموشي سپرده شده و همه به چك روي آورده‌اند.
طهماسبي تصريح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالي داشته باشد، چك خود را پرداخت مي‌كند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نيز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. در عين حال به زندان رفتن اين افراد بار سنگيني را به جامعه تحميل كرده و آسيبهايي را نيز براي خانواده‌هاي آنان در خواهد داشت.
طهماسبي ادامه داد: اتفاقا بانكها نيز بر حذف ضمانهاي كيفري چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانكي و اداري براي چك موثرتر است.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد با دريافت نظرات دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين نهايي لايحه انجام و براي دولت ارسال شود.

گزارش خبرنگار اقتصادي فارس حاكي است، قانون كنوني چك ناامني زيادي را در مبادلات تجاري به وجود آورده است و به همين دليل نيز به نظر مي‌رسد براي سامان بخشيدن به وضعيت كنوني بايد در بازنگري قانون و تدوين و تصويب لايحه چك تسريع شود.

همایش مطبوعات...

 

انجمن علمی-داتشجویی حقوق دانشگاه تهران در نظر دارد اولین همایش تخصصی حقوق مطبوعات را در تاریخ دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی مطبوعات در این دانشکده برگزار نماید.لذا از تمامی علاقه مندان و فعالان عرصه ی حقوق و مطبوعات تقاضا می شود مقالات خود را در این حوزه و علی الخصوص در چارچوب موضوعات ذکر شده در ذیل حداکثر تا تاریخ 4اردیبهشت به دبیرخانه (تهران.. خیابان انقلاب اسلامی...دفتر انجمن علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ارسال نمایند

موضوعات آیین دادرسی:

۱. جرایم مشمول مرور زمان در حقوق مطبوعات

۲. حدود دخالت هیات منصفه در امر دادرسی

۳. فلسفه حضور هیات منصفه

۴. بررسی حقوقی و عملی محرومیت یا عدم محرومیت نویسنده از هیئت منصفه

حقوق خصوصی:

۱. حق مصونیت اسرار خصوصی در مقابل حق مردم به آگاهی از مسائل

۲. مبانی حقوقی استقلال حرفه ایی روزنامه نگاران

۳. مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع توسط اصحاب رسانه

۴. قرارداد های کاری روزنامه نگاران

۵. بررسی ماده ۶ قانون مطبوعات: حدود و اختیار مطبوعات

۶. بررسی ماده ۴ قانون مطبوعات

حقوق اساسی مطبوعات:

۱. مقتضیات و حق های اساسی مطبوعات

۲. مستثنیات آزادی مطبوعات

۳. تعامل حقوق و اخلاق در مطبوعات

حقوق کیفری:

۱. نشر اکاذیب به عنوان جرم مطبوعاتی

۲. توهین به عنوان جرم تعزیری یا شرعی

۳. جنبه عمومی و خصوصی جرائم مطبوعاتی و جایگاه شاکی

۴. بررسی امکان تلقی اقدام علیه امنیت ملی به عنوان جرم مطبوعاتی

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و جنبه الزام آوری آن برای محاکم داخلی ایران

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(international convenant on civil and political rights)  مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵/۹/۱۳۴۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که صرفا یک اعلامیه است این میثاق دولتهای عضو را موظف میکند حقوق اصلی و مهمی را که در آن پیش بینی شده با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند...این میثاق پس از تصویب مجلس شورای ملی ایران (جلسه ۲۳ آبان ۱۳۵۱)و مجلس سنا(جلسه ۱۷ اردیبهشت۱۳۵۴) در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (روزنامه رسمی ۲۶/۳/۱۳۵۴) درج گردید. جمهوری اسلامی ایران میثاق را رد نکرد و خروج خود از عضویت آن را اعلام نکرد بلکه تاکنون چندین بار گزارش ادواری خود را به این سازمان اعلام کرده است...هم چنین با توجه به ماده ۹ قانون مدنی قواعد حقوقی بین المللی همردیف قواعد حقوقی داخلی انگاشته شده و امتیازی بر قوانین داخلی ندارد. بنابر این قضات دادگاهها در محاکم داخلی ایران می باید در آراء خود به مواد این میثاق توجه داشته باشند و به آن استناد کنند....             

اصل دو درجه بودن رسیدگی ماهوی...

 

همانطور که می دانیم اختلافات اصلي در مورد امکانم تجدید نظر در سيستم حقوقي ما نشات گرفته از اختلاف نظر شديد فقهي در مورد امكان تجديد نظر است. در ذيل به ذكر برخي از نظرات مخالفين و موافقين اين نهاد حقوقي مي پردازيم.

تشخیص مرجع صالح در دعاوی الکترونیکی

 

بيش از بيست سال است كه مباحث گسترده ايي پيرامون مسايل حقوقي ناشي از استفاده الكترونيكي به جاي كاغذ آغاز گرديده است. تلاشهاي موسسات بين المللي، نظير كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان تجارت جهاني در زمينه تعريف مجدد تجارت بين المللي و تعيين مقررات مشخص در حوزه تجارت الكترونيكي اين موضوع را مهمتر جلوه داده است.
وسعت و سرعت تجارت و ارتباطات الكترونيكي در يك شاهراه جهاني اطلاعات رسيدگي قضايي به جرائم و اختلافات ناشي از آن را دچار چالشهاي تازه ايي نموده است. در يك قرارداد الكترونيكي ممكن است افرادي از چند كشور دخيل باشند يا در يك جرم الكترونيكي ممكن است دستيابي به سيستم در يك كشور، پردازش در كشور ديگر و نتايج در كشور سوم به دست آيد در نتيجه اين قابليت وجود دارد كه حاكميت ها ، صلاحيت ها و قواعد و قوانين گوناگوني وارد صحنه شوند.

                             

تسلیت

 

جامعه حقوقی جهرم درگذشت نماینده سابق شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی جناب آقای سعدایی را تسلیت میگوید...روحش شاد و یادش گرامی...

 

قانون جدید شورای حل اختلاف

 

متن كامل قانون جديد شوراهاي حل اختلاف

مصوب 16/5/1387

دعوت به همایش

 

 انجمن علمی– دانشجویی حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران درنظر دارد همایشی با عنوان "دولت و تضمینات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" برگزار کند.

لذا از کلیه ی اساتید، صاحب نظران و دانشجویان در زمینه ی مطالعات حقوق، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دعوت به عمل می آید تا تاریخ 10/8/1387 مقالات خود را در محورهای ذیل به دبیرخانۀ همایش ارسال فرمایند.

 

چک بلا محل

 

به طور كلي چك بلا محل را از سه طريق ميتوان پي گيري و وصول نمود.

 دادگاه كيفري ، دادگاه حقوقي ، و مراجع ثبتي...

 

ویژگی رهبری...

 

طبق قانون اساسی ایران رهبری باید دارای ویژگیهای خاصی باشد که یکی از این موارد داشتن مقبولیت عام میباشد. یعنی رهبر باید از جانب اکثریت مردم مورد تایید و قبول باشد....